سجلنا ” قيام السيدة/ منى محمود محمد، الشهيرة باسم ” أم زبيدة “، بقص شعر رأسها بالكامل واعلانها الإضراب عن الطعام نتيجة رفض قرار اخلاء سبيلها واستمرار احتجازها تعسفياً ذمة القضية رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

وتعاني السيدة/ منى محمود محمد، من عدة انتهاكات بدنية ونفسية تمارسا ضدها من قبل السلطات المصرية، مع استمرار حبسها بشكل غير قانوني، على خلاف القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيلها، وهو ما أدى إلى قيامها بإعلانها الإضراب الكلي عن الطعام وقص شعرها بالكامل بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠١٩، اعتراضا على ما تواجهه من معاملة لا إنسانية وتعنت على يد إدارة السجن وقطاع الأمن الوطني.

وكانت عناصر الأمن الوطني قد اعتقلتها بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٨، ووجهت لها اتهامات غير جدية تضمنت “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد”، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون” وهذا على خلفية حديثها لقناة bbc، عن اختفاء ابنتها زبيدة وعدم قدرتها على معرفة مكان وظروف احتجازها لسنوات، وعبرت خلال اللقاء عن مشاعر أم تعاني فقد ابنتها ولا تعلم عن مصيرها أي شيء.

لتزيد معاناة الأسرة بالقبض على أم زبيدة التي قاربت على قضاء عام ونصف داخل سجن القناطر بشكل غير قانوني في ظل إصرار السلطات المصرية على سلب حقوقها في الحرية وإخلاء السبيل، والتغييب المتعمد لقرارات النيابة واجبة التنفيذ، وكان أول قرارات إخلاء سبيلها في ١٥ يناير ٢٠١٩، ثم القرار الثاني في ١٣ أبريل ٢٠١٩، وأخيراً قرار إخلاء السبيل الصادر في ٢٧ يوليو ٢٠١٩.

وعليه فإننا نحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة فيما يتعلق بسلامة المواطنة “منى محمود محمد”، ونحملها المسئولية الكاملة حول الأضرار النفسية والبدنية التي قد تلحق بها نتيجة استمرار احتجازها.

ونطالب أيضاً بسرعة إخلاء سبيلها وإنهاء احتجازها التعسفي والغير قانوني، الذي يعد مخالفة جسيمة بموجب الدستور المصري للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمذكور صراحة فيه عدم جواز القبض على أي إنسان أو احتجازه تعسفيا، وكذلك الحال في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والمُلتزمة بنصوص مواده الدولة المصرية.

نحن نسجل 

الأحد الموافق 4 أغسطس 2019

القاهرة – مصر