نطالب السلطات الإماراتية بالتخلي عن سياسة الإخفاء القسري بحق مواطنيها والمقيمين فيها والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
يأتي اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري “30 أغسطس” هذا العام بالتزامن مع إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عاماً للتسامح وتقبل الآخر واحترام الاختلاف، ولكن على ما يبدو أن للإعلان حدود بخلاف صياغته التي بدت وكأنها مظلة جامعة تشمل كل البشر انطلاقا من قواعد الإنسانية التي لا تستثنى أحد.
حيث استمرت السلطات على نفس نهجها في التعامل مع النشطاء، وليس ببعيد ما وقع على الناشطة الاجتماعية “علياء عبد النور” التي توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعد أن حرمتها السلطات من حقها في العلاج كونها مريضة بالسرطان، ويمثل ما حدث مع الضحية “علياء عبد النور” خير دليل على عدم استكفاء السلطات بحد معين من الانتهاكات، حيث تعرضت وغيرها من الناشطات للإخفاء القسري.
وقد وثقنا تصاعد حدة جرائم الإخفاء القسري والتي لاحت في الأفق أولى فصول حملاته في عام 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، لترتفع بعد ذلك محصلة ضحايا هذه الجريمة لتشهد ذروتها في الفترة ما بين عامي 2013 و 2015، بتعرض ما لا يقل عن 130 شخصا من جنسيات مختلفة للإخفاء القسري على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي، وفق توثيق فريق “نحن نسجل”.
كما لا زالت أسرة المواطن الإماراتي “جمال محمد عبد الله الحمادي” تعاني فقده وتجهل مصيره، منذ أن اعتقتله قوة تابعة لجهاز أمن الدولة بإمارة أبو ظبي بتاريخ 20 أبريل 2013، وكان الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد سلم الحكومة الإماراتية شكوى خاصة بقضية اختفاء جمال في الدورة 103 التي انعقدت في عام 2014.
لذلك فإننا ندعو حكومة الإمارات العربية المتحدة بالكشف عن مصير مواطنها المختفي “جمال محمد عبد الله الحمادي”، وأن تعمل بشكل جاد في سبيل تحقيق قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان وإنهاء وقائع الإخفاء القسري فورا بصفتها جريمة غير إنسانية، ونطالب السلطات الإماراتية أيضاً بأن تتخذ إجراءات تشريعية تنص على تجريم الإخفاء القسري مع تحديد عقوبات واضحة لمرتكبيه.
نحن نسجل
الجمعة الموافق ٣٠ اغسطس ٢٠١٩