يشهد سجن القناطر النسائي “غرب القاهرة” حالة من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلامة الجسدية والنفسية وبالتالي الحق في الحياة، فالإهمال الطبي التي تتعرض له المعتقلات داخل السجن تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تحرك إدارة السجن وأطبائه ساكنا وسط حالة من الإطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
كما لم يشهد السجن أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم وهو ما ينذر إلى مزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن.
ومن بين المضربات المحامية والحقوقية المعتقلة ماهينور المصري، التي امتنعت عن استلام التعيين “الوجبات الغذائية المخصصة للمنزيلات” حتى يتم الاستجابة لأربع مطالب حددتها في التحقيق مع إدارة السجن ومدير مستشفى السجن في وفاة مريم سالم، حصر الحالات المرضية وتلقيهم العلاج في مستشفيات خارج السجن، تطوير مستشفى السجن وتجهيزه بصورة تضمن خدمات طبية إنسانية للنزيلات، وأخيرا توفير وسائل نقل مريحة للمرضى والحوامل عند عرضهم على النيابة أو المحكمة.
فبخلاف الإهمال الطبي الممنهج بحقهن، يواجهن تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع الغير مبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، ولم تكتفي إدارة السجن بهذه الإجراءات التعسفية بل حددت 10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن.
“زيارتين شهريا بواقع زيارة كل 15 يوما للمحكوم عليهن وأربع زيارات للمحبوسات احتياطيا”
وأكدت النزيلات على عدم تراجعهم عن الإضراب حتى تتحقق مطالبهن المشروعة وأشاروا إلى أنهم سيتجهوا نحو الإضراب الكامل عن الطعام في 11 يناير 2020، في حال استمرت إدارة السجن تجاهل مطالبهن وحرمانهن من حقوقهن كمعتقلات، وشددوا على أن الإفراج عنهن مطلب أساسي لعدم قانونية القبض عليهن وإيداعهن في السجن على خلفية مواقف وآراء وأنشطة عامة يكفلها القانون.
وعليه فإن فريق “نحن نسجل” يعلن تضامنه الكامل مع النزيلات في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج وتحسين الظروف المعيشية داخل سجن القناطر وتمكين النزيلات من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية.
وانتصارا للقانون وتحقيقا لغاياته يطالب الفريق النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي تشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها انطلاقا من مسؤولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز.
فريق نحن نسجل
الخميس 9 يناير 2020
القاهرة – مصر