مع مرور عام على واقعة اختفائه؛ لا تزال السلطات المصرية تتعمد عدم مساعدة أسرة البرلماني السابق وطبيب الأسنان المعارض “مصطفى النجار” في البحث عنه والكشف عن مصيره، تاركةً والدته المسنة وزوجته وأطفاله يتألمون لفقده وعدم معرفتهم عن مصيره ما يريح قلوبهم.

تعود واقعة اختفاء “النجار” إلى نهاية شهر سبتمبر 2018 عندما أعلنت زوجته “شيماء علي عفيفي” أنها فقدت الاتصال معه بعد آخر مكالمة هاتفية بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وقالت إنه أخبرها بوجوده في محافظة أسوان وسيعود إلى القاهرة قبل جلسة محاكمته في القضية السياسية المعروفة بـ “إهانة القضاء”.

وبعد تداول واقعة اختفاء “النجار” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام الدولية، وتصاعد المطالبات بالكشف عن مصيره بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع “تحديداً في 18 أكتوبر”؛ جاء رد السلطات المصرية متمثلاً في بيان الهيئة العامة للاستعلامات التي اكتفت بالدفاع عن السلطات بنفي وجوده في حوزة الأجهزة الأمنية، وأنكرت إمكانية القبض عليه أو اختفائه قسرياً، وأنه هاربٌ بكامل إرادته من حكم قضائي صادر في حقه، ولم يتطرق البيان لأي إجراء قامت أو ستقوم به السلطات للكشف عن مصيره ومساعدة ذويه في الوصول إليه.

تأتي الذكرى الأولى للواقعة وسط شبهات قوية بتصفية “مصطفى النجار” على يد السلطات الأمنية منذ فترة، وخشية السلطات الإعلان عن ذلك حتى لا تضع نفسها في مأزق أمام المجتمع الدولي بقتل برلماني سابق وأحد السياسيين المعروفين، وهذا الأمر سواء كان اختفاءً قسريًا أو تصفية جسدية ليس ببعيد عن ممارسات السلطات المصرية التي قامت بتصفية العشرات بل المئات من المواطنين المختطفين لديها والمختفين قسرياً، حيث تمارس السلطات سياسة التصفية والاختفاء بشكل ممنهج شبه يومي على مدار السنوات المنصرمة، وهذا منذ تولي الرئيس المصري الحالي “عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي”.

وعليه، فإننا ندعو السلطات المصرية إلى الكشف عن مصير “مصطفى النجار”، وإنهاء معاناة زوجته ووالدته وأطفاله، ومحاسبة المتورطين في الواقعة بدلاً من أن تتستر عليهم وتكرس مبدأ الإفلات من العقاب المستشري بين مؤسسات الدولة المسؤولة عن العدالة الجنائية.

نحن نسجل

الاثنين 26 سبتمبر 2019

القاهرة – مصر