سيناء

على السلطات المصرية فتح تحقيقات فورية وبشكل علني في عملية القصف التي نفذتها إحدى طائراتها الحربية بمدينة بئر العبد بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ مما أدى إلى مقتل ٩ مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين من بينهم طفل رضيع.

وكانت الطائرة الحربية المصرية قد استهدفت بصاروخ سيارة نقل تستقلها أسرة من قرية الدرويش التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أثناء رجوعهم من عملهم في مزارع الزيتون بمنطقة تفاحة، مما أسفر عن مقتل المواطن “عطية أحميد محمد سالمان” وزوجته وابنائه السبعة، وإصابة آخرين بينهم طفل رضيع وينتمي المواطنون إلى عائلة العوايضه قبيلة البياضية.

وقد توصل فريق “نحن نسجل” إلى أسماء الضحايا الذين قتلوا نتيجة القصف وهم:

  • الأب/ عطية أحميد محمد سالمان، ٤٥ عاماً.
  • الأم/ صالحة سالمان محمد سالم، ٤٠ عاماً.

وابنائهم

  • عبد الله عطية أحميد محمد سالمان، ٢٣ عاماً.
  • شيرين عطية أحميد محمد سالمان، ٢٠ عاماً.
  • نجوى عطية أحميد محمد سالمان، ١٨ عاماً.
  • محمد عطية أحميد محمد سالمان، ١٦ عاماً.
  • إسراء عطية أحميد محمد سالمان، ١٤ عاماً.
  • سعيد عطية أحميد محمد سالمان، ١٢ عاماً.
  • نجلاء عطية أحميد محمد سالمان، ١٠ عاماً.

وهكذا وفي لحظات تم حرمان أسرة مصرية بسيطة من حقها في الحياة، ليخرج بعدها بساعات وتحديداً بتاريخ ١٣ أكتوبر رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية رقم ٣١ للقوات المسلحة ليصرح قائلاً “احنا دفعنا مليارات ومهجرناش حد إدينا فلوس للناس وأزلنا المزارع والمباني”.

ليست الواقعة الأولى التي يتجاهل فيها رأس النظام المصري الجرائم المرتكبة من قبل قواته في محافظة شمال سيناء ولن تكون الأخيرة في ظل حكمه، حيث وعلى مدار ما يقارب من الست سنوات نفذت قوات الجيش المصري العديد من عمليات القتل التي راح ضحيتها مدنيون وقد تعمد الإعلام المصري تجاهل معظم هذه الحوادث وإن ذكرها فرنه يكتفي بأن الضحايا قد سقطوا نتيجة رصاص أو قذائف مجهولة المصدر، وهو ما يدل على إصرار السطات المصرية على امتهان حياة الإنسان والعمل على تهجيره تحت شعار زائف من “مكافحة الإرهاب”.

لا يمكن للسلطات المصرية تبرير هذه الاستهدافات بمزاعم محاربة الإرهاب، حيث أكدت اتفاقية جنيف عام ١٩٤٩ على عدم جواز التستر خلف مكافحة الإرهاب لتبرير استهداف المدنيين أو عدم اتخاذ التدابير الازمة لحمايتهم.

وعليه فإننا نشدد على ضرورة وقف الاستهداف العشوائي من قبل قوات الجيش والأمن المصري للمواطنين في محافظة شمال سيناء، ونطالب بتحقيق فوري وعاجل في الواقعة المذكورة والوقائع التي سبقتها مع اعلان نتائجها بشكل شفاف للرأي العام المصري والدولي مع عزل المسئولين عن تلك الوقائع من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة.

نحن نسجل

الأحد 13 أكتوبر 2019

القاهرة – مصر