تحقيق استقصائي تكشف من خلاله “نحن نسجل” ما حدث داخل مبنى “H4” من انتهاكات بحق الصادر بحقهم احكام الإعدام

يكشف هذا التحقيق الأيام الأخيرة لمن تم إعدامهم داخل سجن العقرب في الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2020، حيث شهد السجن العديد من الانتهاكات التي بدأت داخل عنبر رقم 2 (Wing 2) في مبنى (H4) داخل السجن عقب الحادثة التي زعمت وزارة الداخلية المصرية أنها كانت محاولة لهروب أربعة معتقلين من داخل السجن أدت إلى مقتلهم ومقتل أربعة من عناصر الشرطة، كانت رواية الحادث غامضة خصوصًا عندما علمنا أنها كانت في سجن العقرب الحصين، مما أثار لدينا علامات استفهام كثيرة؟!

لم تمض عدة أيام حتى أعلنت السلطات المصرية في الثالث من أكتوبر أنها قامت بإعدام 15 معتقلاً على ذمة ثلاث قضايا وهي (أحداث مكتبة الإسكندرية، اقتحام قسم شرطة كرداسة، أجناد مصر 1)، ثلاثة عشر معتقلاً من هؤلاء كانوا محتجزين في نفس العنبر الذي حدث به حادثة مقتل أربعة من المعتقلين وأربعة من أفراد الشرطة، أتى الأمر ليثير مزيداً من علامات الاستفهام حول طريقة تعامل السلطات المصرية مع الحادث وهو ما دفعنا إلى توسيع نطاق البحث في التحقيق الذي كنا قد بدأناه بالفعل بعد حادثة العقرب من أجل اكتشاف ما حدث في هذه الحادثة وما تلاها من أحداث وصولًا إلى لحظة تنفيذ أحكام الإعدام.

اعتمدنا في هذا التحقيق على سماع شهادات خمسة شهود ممن كانوا شهوداً في تلك الفترة بشكل منفصل مع مقارنتها ببعضها للتحقق من تطابق الروايات، كما عقدنا مقارنة ما بين المعلومات والشهادات التي حصلنا عليها من أجل معرفة ما حدث بالتحديد ومطابقة هذا مع رواية وزارة الداخلية ووسائل الإعلام المصرية محاولين من خلال كل هذا ملء الفراغات وإجابة تساؤلات كيف بدأت القصة وكيف انتهت؟!

الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 أعلن الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع (1) مقتل “ضابطين وفرد شرطة خلال تصديهم لـ 4 مسجونين محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طره.. ومصرع المجرمين الأربعة خلال الاشتباك مع ضباط وأفراد الشرطة والجهات المختصة تتولى التحقيق”، ثم بعدها بما يقارب النصف ساعة أعلنت مواقع أخرى مثل الشروق (2) وأخبار اليوم (3) الخبر.

يلاحظ أن جميع المواقع المصرية نقلت الخبر عن مصدر أمني من وزارة الداخلية مكتفية بذكر مصرع ضابطي شرطة و أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام وهم (السيد السيد عطا محمد ،عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي ،مديح رمضان حسن علاء الدين) في اليوم التالي يزداد عدد القتلى من أفراد الشرطة ليصبح أربعة أفراد بعد وفاة مجند متأثراً بجراحه (4).

ورغم أن الحادث هو الأول من نوعه من حيث عدد الضحايا من الطرفين إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تقم بإصدار أي بيان رسمي حول الحادثة، وبالمثل صمتت النيابة العامة والنائب العام عن إجراء أي تحقيق في ملابسات الحادثة، ولم نرصد سوى ذكر بعض الصحف المصرية (5) أنه قد فُتِحَ تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، وأن فريق التحقيق قد شُكِلَ للاستماع إلى أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة.

من هذه المعطيات بدأ فريق التحقيقات في منظمة “نحن نسجل” العمل، وهذا بعد تسجيله لعدة ملاحظات منها:

  • رواية مبهمة وغياب بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية.
  • عدم ذكر اسم السجن الذي وقعت به الحادثة؛ حيث تم الاكتفاء بذكر أن الحادثة في مجمع سجون طره.
  • حرص وسائل الإعلام المصرية على تأكيد أن القتل تم أثناء اشتباك نتج عن محاولة هروب فاشلة تصدت لها قوات الشرطة دون ذكر كيفية حدوث اشتباك مسلح؛ حيث يحظر على الضباط وأفراد الأمن التواجد بأي سلاح ناري داخل مباني السجن
  • ملاحظة حرص وزير الداخلية على زيارة مكان الحادث وتشكيل فريق تحقيق والأهم أن هناك كاميرات للمراقبة قد سجلت كل ما حدث.

أولًا مسرح الحادث: قمنا في البداية بمراجعة أسماء المعتقلين الذين تم الإعلان عن مقتلهم لنتوصل أنهم جميعا محتجزون داخل سجن طره شديد الحراسة 992 والشهير بـ “سجن العقرب 1” سيء السمعة والذي نشرنا عنه تقرير سابق في شهر مارس الماضي تحت عنوان “ســـ جن ـــم العقرب” (6)، فالسجن كالقلعة الموحشة التي تقشعر الأبدان لذكرها ويقع ضمن منطقة مجمع سجون طرة، ويضم السجن ما يزيد على ثلاث مئة وعشرين زنزانة مقسمة على عدة عنابر أفقية تأخذ شكل حرف H، ويبلغ ارتفاع سور العقرب سبع أمتار بها العديد من أبراج الحراسة بالإضافة إلى بواباته المصفحة.

ثانياً مراجعة الروايات المتداولة: في الأيام الأولى قمنا بالسير في مسارين تضمن أحدهما استكمال حصر الرواية الحكومية التي لم تخرج عن نص مكرر في جميع المواقع يوحي بحدوث اشتباك مسلح ما بين المعتقلين وقوة من السجن، أما عن المواقع الإخبارية المعارضة للنظام المصري فقد ذكرت إحداها (7) رواية تؤكد أيضًا حدوث اشتباك ناري بين الطرفين ولكن برواية مختلفة تفيد أن المعتقلين الأربعة سيطروا على عنصر الحراسة الذي كان يشرف على عودتهم لعنابرهم بعد فترة التريض الصباحية، واقتادوه بعيدًا وحصلوا على سلاحه وطعنوه وقتلوه، وهي رواية تم إسنادها إلى مصادر أمنية وسنكشف لاحقاً خطئها.

ثالثاً حقيقة ما حدث: وفق توثيقات من شهود عيان على الواقعة وأدلة تحصلنا عليها فإن أحداث يوم الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2020 بدأت عند وصول قوة لمبنى (H4) في سجن العقرب.

القوة تكونت من مأمور السجن “تامر حامد”، “محمد العادلي” رئيس مباحث سجن طره، العقيد “عمر عبد المنعم”، مقدم الأمن الوطني “يحيى زكريا”، رائد المباحث “محمد عفت”، وعدة أفراد من أمناء الشرطة وبضعة عساكر لتسير الأحداث كالتالي:

  • كان هدف القوة القيام بحملة إعادة تسكين “تغيير أماكن السجناء” لعنبر الإعدام داخل مبنى (H4) حيث سيتم نقل المحكوم عليهم بالإعدام من عنبر رقم 2 (Wing2) إلى عنبر رقم 4 (Wing4) في نفس المبنى.
  • بدأت القوة الخاصة بحملة التسكين بنقل عدد 20 معتقلاً من المحكوم عليهم بالإعدام من عنبر رقم 2 (Wing2) إلى عنبر رقم 4 (Wing4)، وسط انتهاكات نفسية وجسدية.
  • كانت القوة الأمنية مسلحة فقط بالعصي “هِراوات”؛ حيث إنه لا يُسمح بدخول السلاح إلى داخل مباني السجن.
  • رغم أن زنازين سجن العقرب صُمِمت كي تكون انفرادية لا يوجد بداخلها سوى سجين واحد، إلا أن زنازين عنبر الإعدام كانت مكدسة بعدد من المعتقلين في كل زنزانة.
  • عندما جاء دور نقل الأربعة المعتقلين محل الواقعة، فتحت زنزانتهم لبدء نقلهم لتفاجأ القوة بهجوم الأربعة شباب عليهم وهم يصيحون بعبارات تضمنت أنهم لا يقبلون الإهانات التي تحدث من مصلحة السجون ضد أسر المعتقلين.

  • لم يحدث اشتباك ناري، ولكن المعتقلين الأربعة قاموا باستخدام أدوات معدنية بسيطة استطاعوا قطع بعضها من سلك وُضِعَ خلف شباك زنزانتهم بهدف التضييق عليهم.
  • رغم فارق القوة العددية لصالح قوة السجن إلا أن مأمور السجن ومقدم الأمن الوطني يحيى زكريا كانوا من أوائل الفارين من العنبر تاركين خلفهم العقيد “عمر عبد المنعم” والرائد “محمد عفت” ومفتش المباحث “محمد العادلي” وأمين الشرطة “عبد المجيد عبد الفتاح” وعسكري شرطة.
  • استطاع مفتش المباحث “محمد العادلي” الهروب، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن.
  • جاءت قوة خاصة للشرطة وقامت باقتحام العنبر؛ حيث أطلقت في البداية قنبلة غاز ثم قامت بالدخول وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على الأربعة معتقلين بغرض التصفية الجسدية بشكل مباشر وهو ما يعد مخالفة للقانون الذي ينص على محاولة القبض على منفذي مثل هذه الحوادث وهم أحياء.

  • قامت القوة الخاصة بعد مقتل الأربعة معتقلين بالتمثيل بجثامينهم بشكل انتقامي عبر إطلاق الرصاص الحي على رؤوسهم وأجسادهم عدة مرات.

يظهر ما سبق ذكره كذب الراوية الرسمية للنظام المصري من حدوث اشتباك ناري أثناء محاولة الفرار أدت لمقتل الأربعة المعتقلين؛ حيث لم يحاول المعتقلون الأربعة الفرار كما تكشف صيحات المعتقلين قبل مقتلهم عن دوافعهم لهذا الهجوم في ظل الانتهاكات التي يعانيها السجناء وأسرهم.

الوقائع السابق ذكرها يمكن التأكد منها عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في عنبر رقم 2 (Wing2) وعنبر رقم 4 (Wing4) بمبنى (H4) في سجن العقرب.

ليس من المستغرب استهانة قوة السجن بالقانون وضربها به عرض الحائط عبر تنفيذ إعدام ميداني للمعتقلين الأربعة داخل عنبر الاحتجاز؛ ولكن المستغرب هو قدرة أربعة معتقلين يعانون من سوء التغذية على الهجوم والسيطرة على قوة شرطية تفوقهم عدة وقوة ودفعها للهروب سريعًا تاركين بعض زملائهم خلفهم.

بعد الحادثة قامت إدارة سجن العقرب بغلق عنبر رقم 2 (Wing2) في مبنى (H4) منذ الحادثة وحتى تاريخ نشر هذا التقرير.

أيضاً قامت قوة ضاربة من الشرطة باقتحام عنبر رقم 4 (Wing4) في مبنى (H4) حيث تم وضع المحكوم عليهم بالإعدام كل في زنزانة بشكل منفصل، لتقوم بعدها القوة بتقييد كل معتقل على حدى ووضع المعتقلين في منتصف العنبر والقيام بتجريد زنازينهم من كل متعلقاتهم الشخصية من الملابس والأغطية “البطانية” التي تقيهم برودة الليل مع نزع الإنارة من كل الزنازين، ثم قامت قوات وزارة الداخلية بالاعتداء على مسئول العنبر حيث تم ضربه بشكل مبرح أدى إلى إصابته بكسور.

في الأيام التالية أشرف جهاز الأمن الوطني على القوة الأمنية المسئولة عن تعذيب جميع المعتقلين في العنبر رقم 4 (Wing4)، حيث كان يتم تقييد المعتقلين بشكل يومي وإجبارهم على الزحف على بطونهم مع ضربهم على أجسادهم وسط مقاومة لما يحدث من جانب المعتقلين الذين رفضوا هذه الانتهاكات.

في مساء يوم الثاني من أكتوبر، علم فريقنا عبر مصادره عن قيام قوة من مصلحة السجون باصطحاب 13 معتقلاً من داخل عنبر الإعدام بـ “سجن العقرب 1” معللين ذلك بأنه سيتم نقلهم إلى سجن آخر؛ ولكن معلومة أخرى وصلت لفريقنا عن قيام نفس القوة باصطحاب اثنين آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام من داخل سجن ليمان طره جعلت الفريق في حالة من الترقب من تنفيذ مجزرة من الإعدامات بحق هؤلاء المعتقلين.

بعدها بساعات وبعد منتصف ليل يوم الثالث من أكتوبر.. وردتنا معلومة تؤكد قيام مصلحة السجون بالاستعداد لتنفيذ أحكام إعدام، وهو ما تأكدنا منه لاحقًا.

مشرحة زينهم: صباح يوم الثالث من أكتوبر.. وصل إلى مشرحة زينهم عدة سيارات إسعاف نقلت العديد من الجثامين لأشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وفي الساعة الواحدة ظهراً تأكد فريقنا أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام في الإثنين اللذين تم اصطحابهما من سجن ليمان طره وهم (ياسر الأباصيري، وياسر شكر) الصادر بحقهم حكم بالإعدام النهائي في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، بينما ظل مصير الـ 13 معتقلاً الذين تم نقلهم من سجن العقرب 1 غير معلوم.

كانت من أصعب اللحظات التي مر بها الفريق في هذا التوقيت هو كيفية إيصال ما تم لذوي الضحايا؛ ولكن وزارة الداخلية قامت بالاتصال بأسرة الضحيتين لإبلاغهما بتنفيذ حكم الإعدام في ذويهم، لتعلن بعدها الجرائد المصرية (8) في الساعة السادسة وبضع دقائق من مساء هذا اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” دون التطرق لذكر تنفيذ أي أحكام إعدام أخرى لقضايا ذات طابع سياسي.

في حدود الساعة السابعة مساء (9) رصد فريق “نحن نسجل” وصول قوة أمنية خاصة لمحيط مشرحة زينهم؛ حيث قامت بالدخول للمشرحة وهو إجراء خاص زاد من تأكدنا من أننا نواجه مجزرة للإعدامات قد تمت بالفعل ولكن وزارة الداخلية تؤجل الإعلان.

الساعة الثانية من فجر يوم 4 أكتوبر.. تأكد فريقنا من وجود ثلاثة عشرة جثماناً إضافياً داخل المشرحة؛ لنتخذ القرار في الساعة الرابعة صباحاً بأنه يجب أن ننشر عن وجود جثامين أخرى داخل المشرحة (10).

بعدها بساعة استطعنا معرفة أن المتهمين الذين تم نقلهم من سجن العقرب هم من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأن المتهمين صدر ضدهم أحكام بالإعدام النهائي في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أجناد مصر 1” (11).

سبب الخبر صدمة للجميع، وبدأ فريقنا بالتواصل مع أسر المتهمين للمتابعة معهم وسط حالة من الذهول، ولكن بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا أُصِبنا بصدمة جديدة اختلطت بها مشاعر الحزن بالفرح حين علمنا أن 3 من المتهمين في قضية (أجناد مصر1) لم ينفذ بهم حكم الإعدام؛ بينما تم التنفيذ في ثلاثة آخرين من القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام قسم كرداسة” (12) مشاعر من الفرح سمعناها من أسر من اطمئنوا على أبنائهم ومشاعر حزن عايشناها مع أسر قضية “اقتحام قسم كرداسة”، فبين مكذب للخبر ومشكك كان الجميع مذهولاً حيث إنه من المستغرب تنفيذ حكم الإعدام في بعض المحكوم عليهم بالإعدام وترك آخرين في نفس القضية، وهي سابقة لم تحدث.

دفعت هذه الأحداث لظهور شائعات عن وجود 20 جثماناً آخرين وهو ما حرصنا على نفيه للأهالي، وفي مساء يوم 4 أكتوبر تأكد فريقنا بشكل تام أن من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم هم 15 متهماً على ذمة 3 قضايا، كالتالي:

  • القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق “أحداث مكتبة الإسكندرية”
  1. ياسر الأباصيري.
  2. ياسر شكر.
  • القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة “اقتحام قسم شرطة كرداسة”
  1. أحمد محمد محمد الشاهد.
  2. سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار.
  3. شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار.
  • القضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة “أجناد مصر 1”
  1. عبد الله السيد محمد السيد.
  2. جمال زكي عبد الرحيم.
  3. سمير إبراهيم سعد مصطفي.
  4. محمد عادل عبد الحميد.
  5. محمد أحمد توفيق.
  6. إسلام شعبان شحاتة.
  7. ياسر محمد أحمد خضير.
  8. سعد عبد الرؤوف سعد.
  9. محمد صابر رمضان نصر.
  10. محمود صابر رمضان نصر.

تأكدنا أيضًا أن جثامين الأربع شباب الذين تم تصفيتهم داخل سجن العقرب مازالت متواجدة داخل مشرحة زينهم.

لاحقًا في مساء يوم 4 أكتوبر قامت وزارة الداخلية بتسليم جثماني كل من (ياسر الأباصيري، وياسر شكر) ليتم بعدها تسليم جثمانين كل يوم وفق أوامر وتعليمات جهاز الأمن الوطني.

استقبلنا في “نحن نسجل” استغاثات مستمرة تفيد بحصول انتهاكات مستمرة داخل “سجن العقرب 1” ومنها ما تعرض له المعتقل “محمود جنيدي” المودع في عنبر الإعدام في مبنى (H4) في سجن العقرب؛ حيث تعرض لإصابات منعته من حضور جلسة نظر قضيته المعروفة إعلاميًا بـ “كتائب حلوان” والتي انعقدت في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” بتاريخ 7 أكتوبر.

كما علمت “نحن نسجل” بمنع التريض داخل السجن بشكل كامل مع تنفيذ اقتحامات يومية لزنازين مبنى (H4) والاعتداء على بعض المعتقلين بداخله بشكل دوري بالإضافة إلى منع الأدوية والأمانات عن بقية المعتقلين في مباني السجن الثلاثة الأخرى.

وبناءً على ما سبق فإننا نطالب بأن يتم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق من منظمات حقوقية مستقلة وخبراء أُمميين تتولى مرافقة النيابة العامة لزيارة سجن العقرب 1، والاطلاع على حالة السجن عن كثب.

كما نطالب وزارة الداخلية المصرية بتسليم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن خلال تلك الفترة لإثبات حقيقة ما جرى ولإثبات صحة وجود اشتباك من عدمه وذلك بالاستناد إلى ما جاء في روايتها الرسمية.

وختاماً نعلن استمرار دعمنا الكامل والتام لجميع نزلاء سجن العقرب 1 وأسرهم، وكافة السجناء في السجون المصرية والعربية لنيل حقوقهم المشروعة.

لتحميل التقرير بصيغة PDF

اضغط هنا