للمرة الثانية خلال شهرين تحتجز السلطات الكويتية عدد من المواطنين المصريين فارين من الاضطهاد في بلادهم حيث ظنوا أنهم وجدوا في دولة الكويت ملاذاً آمنا لهم ولذويهم، ليتم القبض عليهم واحتجازهم ليواجهوا مصير مجهول بتسليمهم للسلطات المصرية على غرار عملية التسليم الغير قانونية التي تمت في 15 يوليو الماضي في تصرف تجاوزت فيه دولة الكويت مسؤولياتها والتزاماتها باعتبارها دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تحظر في مادتها الثالثة ترحيل أي شخص لبلد سيواجه فيها التعذيب والمعاملة اللا إنسانية.
وكان جهاز مباحث أمن الدولة الكويتي قد قام في مطلع شهر سبتمبر الجاري بشن حملة اعتقالات في حق عدد من المصريين المقيمين على الأراضي الكويتية وأسفرت تلك الحملة عن اعتقال عدة مقيمين من الجنسية المصرية تأكدنا من أسماء ثلاثة أشخاص وهم:
- خالد محمود المهدي – من سكان محافظة الشرقية.
- إسلام عيد الشويخ – من سكان محافظة الجيزة.
- محمد عبد المنعم – من سكان محافظة الشرقية.
والمعتقلين لديهم مواقف سياسية معارضة للسلطات المصرية ومقيمين في دولة الكويت منذ عامين بصورة قانونية ولم يسبق توقيفهم أو ثبوت قيامهم بأنشطة مخالفة للقانون طوال فترة إقامتهم، لكن وبشكل مفاجئ قامت السلطات الكويتية بالقبض عليهم أثناء استعدادهم للسفر إلى الجمهورية التركية بعد حصولهم على تأشيرة دخول قانونية من خلال السفارة التركية وحجزهم تذاكر الطيران.
تمت هذه الاعتقالات وسط مخاوف من تكرار تسليم المعتقلين على غرار قيام السلطات الكويتية بتسليم 8 مواطنين مصريين للسلطات المصرية في 15 يوليو الماضي بشكل تعسفي وتعريضهم للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة داخل مقرات الاحتجاز المصرية سيئة السمعة وبدلاً من أن تحاسب السلطات الكويتية المتورطين في ترحيلهم تعاود الكرة من جديد مع أشخاص أخرين بالاعتقال وربما تسليمهم للتعذيب والسجن التعسفي في مصر.
لذلك وانطلاقا من القواعد الدولية الحامية لحقوق الإنسان الملزمة لدولة الكويت نحذر من تكرار تسليم المصريين المعتقلين لديها للسلطات المصرية ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم ونشدد على أن تسليمهم لا يعني إلا تعذيبهم وانتزاع اعترافات غير حقيقية منهم وتعريضهم للإخفاء القسري وهو ما يضع دولة الكويت جنبا إلى جنب مع السلطات المصرية في المسؤولية تجاه ما يمكن أن يقع عليهم من انتهاكات كما وقع مع من سبق ترحيلهم في يوليو الماضي.
نحن نسجل
الإثنين 16 سبتمبر 2019
القاهرة – مصر