في ذكرى اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، يدعو فريق “نحن نسجل” حكومة المملكة العربية السعودية إلى الكشف الفوري عن مصير الداعية “سليمان الدويش” والصحفي “تركي الجاسر” المختفيين قسرياً منذ عامي 2016 و2018 على يد قوات جهاز أمن الدولة.

تأتي الذكرى الأولى لواقعة ذبح وتذويب جسد الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، بمخاوف تنتاب ذوي المختفين قسرياً من تعرض ذويهم لنفس ما تعرض له “خاشقجي” وخاصة أسرة الداعية “سليمان الدويش” والصحفي “تركي الجاسر”. تلك الأسر التي تعاني آلام الفقد والعجز نتيجة عدم قدرتهم على معرفة مصائر ذويهم أو حتى الاطمئنان عليهم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسرياً وحتى الآن.

فالداعية الإسلامي “سليمان أحمد الدويش”، والذي اعتقل من منزله بتاريخ 22 أبريل 2016 بعد اقتحامه ثم اصطحابه إلى مكان غير معلوم؛ يُعتبر من أقدم المختفين قسرياً لدى سلطات المملكة العربية السعودية، وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تداولوا في 14 أغسطس 2018 أخبارًا عن وفاته تحت وطأة التعذيب علي يد عناصر أمن الدولة، ولم يتسنَّ لنا التأكد من صحة هذه الأخبار، كما لا يزال الصمت الرسمي هو سيد الموقف ليستمر الغموض حول مصير “الدويش”.

كذلك الحال مع الصحفي والمغرد على موقع تويتر “تركي عبد العزيز الجاسر” مؤسس حساب كشكول المختص بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، والذي تعرض للإخفاء القسري منذ اعتقاله من منزله بتاريخ 15 مارس 2018، مع وجود شبهات قوية حول تعرضه للتصفية الجسدية، وهو الأمر الذي تحدثت عنه تقارير حقوقية وصحفية، حيث ذكرت أن هناك تقارير تفيد بمقتله تحت وطأة التعذيب.

وفي كلتا الحالتين “سليمان الدويش”، و”تركي الجاسر”؛ لم تنفِ السلطات السعودية أو تؤكد أخبار مقتلهم، وكأن الحق في الحياة أمرٌ لا اعتبار له، تاركين ذويهم يتجرعون مزيداً من الألم والحزن على فراقهم في تكريس واضح لمفاهيم عدم احترام القانون والحقوق ومسئولية الدولة اتجاه المواطنين.

يذكر أن جريمة الإخفاء القسري في المملكة العربية السعودية تأخذ منحىً تصاعديًا وخطيرًا للغاية منذ صعود “محمد بن سلمان” إلى ولاية العهد، حيث تم اختطاف وإخفاء المئات من المواطنين مع تعريضهم لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة الحاطة بالكرامة، وتهديدهم بالقتل مثل الصحفي “جمال خاشقجي”، وإلقاء جثثهم في بالوعات الصرف الصحي.

وختاماً فإذا كان ولي العهد لم يجد حرجاً في محاولة التنصل من جريمة مقتل “خاشقجي” متعللاً بعدم معرفته بالواقعة والإعداد لها؛ فما الذي يمكن أن يجيب به الأمير “محمد” في واقعتي اختفاء “الدويش” و”الجاسر”، واستمرار تعرضهما للجريمة حتى الآن!

وعليه فإننا انطلاقاً من تجريم التشريعات الدولية لجريمة الإخفاء القسري، والتي حازت اهتمام الأمم المتحدة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، مع إقرار اتفاقية خاصة من أجل حماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القسري، فإننا نطالب حكومة المملكة العربية السعودية بتحمل مسؤولياتها بالكشف عن مصائر “الدويش” و”الجاسر” وغيرهما من المختفين قسرياً، والكف عن استخدام الإخفاء القسري كسلاح إرهاب ضد مواطنيها.

فريق “نحن نسجل”

الأربعاء 2 أكتوبر 2019