وضعت الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة ودول العالم قضايا المرأة وإنصافها ومناهضة أي تمييز يمارس ضدها أو عنف، في مقدمة أعمالها باعتبارها من القضايا ذات الأهمية والأولوية، وفي سبيل ذلك أُقرت العديد من النصوص والقواعد في التشريعات الدولية التي تجرم التمييز ضد المرأة والانتقاص من حقوقها وتمكينها من ممارسة تلك الحقوق.
وعلى الرغم من اعتماد الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، إلا أنها لم تحد من التمييز ضد المرأة في مختلف بلدان العالم وهو ما دفع المنظمة الأممية إلى المضي قدما نحو إطلاق مبادرات وإعلانات مناهضة للعنف ضد المرأة حتى اعتمدت في 1999، بموجب القرار 104/48، يوما عالميا تحت اسم “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة” في 25 نوفمبر من كل عام، ودعت الحكومات والمنظمات الرسمية وغير الحكومية في كل الدول إلى تنظيم فعاليات للتعريف بالمشكلة والعمل على منعها في ذلك اليوم.
ولكن على ما يبدو فإن السلطات المصرية عازمة على التمادي في ممارسة كل ما هو مجرم وغير إنساني في تعاملها مع المئات من نساء مصر بمختلف توجهاتهم ومراحلهم العمرية التي اشتملت الأطفال.
مع مرور 20 عاما من اعتماد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نجد أن المرأة المصرية تتجرع صنوف عدة من أشكال العنف وممارسة الانتهاكات في حقها، حيث وثق فريق “نحن نسجل” خلال عام 2019: مقتل 10 سيدات بينهن طفلتين، وإصابة 18 بينهن 5 أطفال، جراء عمليات أمنية وعسكرية عشوائية نفذتها القوات الحكومية دون اتخاذ أبسط التدابير الضرورية لحماية المدنيين من ويلات العمليات المسلحة.
وعن جريمة الإخفاء القسري التي يعتبرها القانون الدولي “جريمة ضد الإنسانية” فإنها مورست خلال عام 2019 ضد 250 سيدة لمدد وصلت في بعض الأحيان إلى شهور عدة عبر عزلهن عن العالم الخارجي وقطع التواصل والاتصال مع ذويهم ومحاميهم، كما تعرض ما لا يقل عن 351 سيدة للاحتجاز التعسفي منهن 239 خلال حملة سبتمبر فقط.
وثق الفريق عدد هائل ومرعب من وقائع تعذيب بدني ونفسي وسوء معاملة والحرمان من العلاج والتريض داخل مقرات الاحتجاز المختلفة والسجون وتعمد إدارات تلك المقرات عدم تمكين المحتجزات من حقوقهن كسجينات في بيئة خلت فيها وبشكل قطعي حاكمية القانون في تصرفات الأجهزة المعنية.
امتدت الانتهاكات إلى الحق في التقاضي وإجراء تحقيقات أمام جهات تحقيق مستقلة في إطار القانون واستمرت نيابة أمن الدولة في نظر قضايا على خلفية أنشطة سياسية اقتصر دور النيابة على تنفيذ تعليمات الأجهزة الأمنية واصدار قرارات حبس وتجديد حبس بحق العشرات من النساء.
وعليه فإننا نناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف هذا العنف وإنهاء صنوف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية على يد دولة عضو في المجلس لا تتوقف أجهزتها عن مخالفة القانون والبطش بالمرأة دون رادع.
كما يجب على الأمم المتحدة اتخاذ موقف تنتصر فيه للضحايا في مصر وعلى مدار سنوات بدلا من أن تكافئ السلطات المصرية بتنصيب وزيرة في حكومة سجلها عامر بالجرائم والانتهاكات الخطيرة، في منصب أممي كمدير تنفيذي لمؤسسة مكافحة المخدرات.
فريق “نحن نسجل”
الإثنين 25 نوفمبر 2019
القاهرة – مصر