شهدت مصر منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣ تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، تركزت في بدايتها ضد المنتمين لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، ثم امتدت لتشمل جميع التيارات السياسية والفكرية الأخرى التي قد تشكل نواة معارضة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. ولقد أدى هذا إلى توحش الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق حتى صارت عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري أخبار شبه يومية. لم تتوقف الحكومة عند هذا فقط بل توسعت لتنفذ العديد من عمليات الإخلاء والتهجير القسري طالت الآلاف من المواطنين تحت دعاوي متعددة منها: الحرب على الإرهاب كما في محافظة شمال سيناء، أو بدعوى عدم ملكية المواطنين للأراضي أو بدعوى المنفعة الاقتصادية كما حدث في أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق بمحافظة القاهرة الكبرى.