يدعو فريق “نحن نسجل” المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو فتح تحقيق دولي في عمليات القتل الجماعي التي وقعت في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ بمصر وفي مقدمتها ميداني رابعة العدوية والنهضة.
حيث تحل علينا الذكرى السادسة لأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي تم تنفيذها من قبل قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية في حق معتصمين سلميين مؤيدين للرئيس المصري الراحل/ محمد مرسي.
لا زالت ذاكرة الكثير من الضحايا وأسرهم تستحضر تفاصيل قيام قوات الشرطة والجيش باستهداف منطقتي اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بإطلاق الرصاص الحي العشوائي وإضرام النيران في منطقة الاعتصامين؛ مستهدفة بذلك استخدام أشد أنواع القوة المفرطة بغرض إنهاء تواجد المتظاهرين والمعتصمين السلميين الذين عبروا عن رفضهم لإجراءات عزل الدكتور محمد مرسي بصفته أول رئيس مدني منتخب في مصر، وقد أدت عمليات القتل الجماعي في هذا اليوم إلى مقتل المئات من المعتصمين كان منهم ٢١ امرأة قمنا بتوثيق أسمائهن.
سجل فريقنا العديد من الانتهاكات التي وقعت في ذلك اليوم، وقام الفريق بتجميع شهادات مرئية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور/ حازم الببلاوي، والذي أقر بأن قرار الفض قد اتخذ بشكل جماعي في مجلس الوزراء، وأن خطة الفض النهائية تم إقرارها من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس المخابرات الحربية محمود حجازي ومدير جهاز المخابرات العامة محمد فريد التهامي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، واللواء مدحت المنشاوي الذي كُلف بقيادة عمليات القتل.
اختُتمت المجزرة بإضرام النيران في ميدان رابعة؛ بما في ذلك الخيام والمسجد والمستشفى الميداني مع تدخل الجرافات العسكرية في محاولة لطمس آثار المجزرة؛ من خلال رفع ما خلفته القوات ونقله إلى إحدى المناطق الصحراوية – غير معلومة – تابعة للجيش المصري.
حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق في أي واقعة من وقائع القتل التي حدثت في هذا اليوم، بل قامت السلطات المصرية بإدراج من اعتُقلوا من المعتصمين في قضية خاصة بهذا اليوم، ليتم تحويل المجني عليهم إلى جناة، وليصبح الشهود متهمين.
مرت 6 سنوات على تلك الجريمة دون محاسبة حقيقية تنتصر للضحايا وذويهم بمعاقبة الجناة، بل إن الدكتور حازم الببلاوي أحد المسئولين عن هذا اليوم بحكم موقعه كرئيس للحكومة يعمل الآن كمدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي لعدد من دول الشرق الأوسط.
وختاماً فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعلان يوم الـ ١٤ من أغسطس يوماً عالمياً لضحايا القتل الجماعي في العالم، وفتح تحقيق دولي حول مجزرة رابعة والنهضة؛ انتصاراً للعدالة والاتفاقيات الدولية التي أجمعت على قدسية حق الإنسان في الحياة.
نحن نسجل
الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019
القاهرة – مصر