وثقت #نحن_نسجل عبر أكثر من مصدر موثق لديها، ظهور حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا داخل أحد زنازين الاحتجاز داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، وهذا وفق التسلسل الزمني التالي:
1- بتاريخ 14 مايو: ظهور أول حالة اشتباه لمحتجز على ذمة قضية ذات طابع سياسي، حيث اشتكى من (ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، شعور بألم في مفاصل الجسد)، وقد تم اصطحابه لخارج الزنزانة وطلب سيارة اسعاف ليتم اعطاءه دواء “ديكلوفيناك” وعند انخفاض حرارته تم ارجاعه لزنزانة الاحتجاز.
2- بتاريخ 15 مايو: ظهرت الأعراض السابق ذكرها على 7 محتجزين آخرين داخل نفس الزنزانة، بالإضافة لإصابة أحد المحتجزين بأعراض “جوليان باري” وهي عبارة عن رد فعل مناعي من الجسم خطأ نتيجة لعدوى فيروسيه أصابت الجسد، وهي تسبب شعور بالوخز في العضلات ثم شلل يؤثر على الرئة أيضا، وهو مايؤكد على احتياج هذا المحتجز إلى الرعاية الطبية العاجلة.
3- بتاريخ 16 مايو: انتشرت الإصابات لتشمل الزنزانة كلها، مع تفاوت درجات شدتها بين المحتجزين.
ووفق ما وثقناه فإن الزنزانة المصابة مودع بها 3 من المحتجزين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل ولكنهم يواجهون تعنت أمني في الإفراج عنهم مع مخاوف من إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
يذكر أن الزنزانة المصابة مودع بها 30 محتجز رغم ضيق مساحتها حيث تبلغ مساحة الغرفة 4 متر × 4 متر.
لذلك وبناء على ما سبق فإن “نحن نسجل” تطالب وزارة الداخلية المصرية بسرعة إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع المحتجزين داخل قسم الشرطة المذكور ونقل المصابين إلى المستشفى، مع اجراء مسح شامل لجميع العاملين في قسم الشرطة من ضباط وأفراد أمن للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ونجدد مطالبنا التي أصدرناها في بياننا الصادر بتاريخ 24 مارس الماضي حول أزمة كورونا وأوضاع السجون المصرية والعربية، حيث طالبنا بالتالي:
1- المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيًا والاستعاضة عنها بالتدابير المؤقتة التي يكفل القانون للقضاة استخدامها كبدائل للحبس الاحتياطي.
2- الإفراج العاجل عن معتقلي الرأي والمسجونين السياسيين باستخدام إجراءات الإفراج الشرطي التي يمنحها القانون للسلطة القضائية، وسلطة العفو التي يمنحها القانون للسلطة السياسية.
نحن نسجل
الأحد 17 مايو 2020