بتاريخ السادس من سبتمبر لعام 2020، وثقنا وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” داخل سجن شديد الحراسة “992” الشهير بـ “سجن العقرب” متأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج، وكان قد تم اعتقاله من داخل عيادته بتاريخ 2 أكتوبر 2019، كإجراء عقابي ضد أخيه الإعلامي الحقوقي “هيثم أبو خليل”.

ووفق ما وثقه فريق المنظمة من مصادر متعددة، فإن الأحداث بدأت في صباح يوم أمس عندما طلب المعتقلين في مبنى “H 1” عنبر “2” من إدارة السجن الموافقة على نقل السجناء المرضى إلى المستشفى والسماح لهم باستلام الأدوية الخاصة بهم، والتي يتم ايداعها في السجن من قبل أسرهم، ولكن إدارة السجن قابلت هذه الطلبات بالرفض مما أدى إلى حدوث مشادة لفظية بين المعتقلين وأفراد الأمن نتج عنها إصابة الدكتور “عمرو” بتعب شديد مما دفع المعتقلين للمطالبة بسرعة نقله إلى مستشفى السجن لإنقاذه ولكن إدارة السجن تجاهلت مطالبهم حينها، مما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب المؤقت ورفض استلام طعام الإفطار.

علم فريق التوثيق بالمنظمة أن ضابط المباحث “محمد شاهين” أحد المسئولين عن سجن العقرب لم يستجب لطلبات المعتقلين بسرعة نقل الدكتور “عمرو”، وتعمد تركه داخل الزنزانة حتى تجاوزت الساعة الثالثة عصراً، قبل أن يسمح بنقله بعد ما يقارب الـ 7 ساعات من بداية إصابته، ليعلن بعدها عن وفاة الدكتور عمرو نتيجة أزمة قلبية.

وكنا قد أوردنا اسم الضابط “محمد شاهين” في تقريرنا الخاص بسجن العقرب والذي صدر هذا العام بتاريخ 27 مارس، حيث ورد اسم الضابط كأحد المسئولين عن حادثة وفاة الصحفي المعتقل “محمود عبد المجيد صالح” داخل السجن في شهر يناير 2020، وطالبنا حينها النيابة المصرية والنائب العام بالتحقيق في الواقعة دون أي استجابة من طرفهم.

وبوفاة الدكتور عمرو تسجل السجون المصرية الحالة رقم 58 من الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال عام 2020، ويتفرد سجن العقرب بـ 3 حالات وهم الصحفي محمود عبد المجيد والذي توفي في شهر يناير، ودكتور عصام العريان في شهر أغسطس، ودكتور عمرو أبو خليل في شهر سبتمبر.

ووفق ما سبق فإن استمرار هذا النهج من قبل مصلحة السجون المصرية في حق السجناء السياسيين المودعين في سجن العقرب وغيره، لا ينذر إلا بمزيد من الآلام وامتهان حقوقهم كسجناء في العلاج والمعاملة الإنسانية ويفتح المجال أمام حالات وفاة جديدة ترتقي لحد الوصف بالإعدام البطيء أمام أعين السلطة القضائية والنيابة العامة المسؤولة عن أوضاع السجون ومراقبة سلوك إدارة كل سجن في التعامل مع المودعين فيه.

لذلك فإننا نطالب السلطات المصرية بإنهاء حالة التوحش واللا قانون التي تحكم سلوك عناصرها في التعامل مع المحتجزين السياسيين داخل سجن العقرب وكل السجون ومقرات الاحتجاز الأخرى المكتظة بالمعتقلين من مختلف التوجهات، كما نطالب مصلحة السجون بتطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة، والموصي باعتمادها من قبل الأمم المتحدة بقراريها 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977.

نحن نسجل

الإثنين 7 سبتمبر 2020