وثق فريق “نحن نسجل” تدهور الحالة الصحية للمحتجزة “عائشة محمد خيرت الشاطر” بشكل استدعى نقلها من حبسها الانفرادي إلى مستشفى سجن القناطر.
السيدة “عائشة محمد خيرت الشاطر” بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام من يوم 19 أغسطس 2019 نتيجة لما تتعرض له من انتهاكات مستمرة من قبل السلطات المصرية؛ بدأت منذ القبض عليها وانتهت باحتجازها في الحبس الانفرادي بشكل دائم؛ وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت السيدة عائشة خيرت الشاطر هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة وهذا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة متهمة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 وهذا بتاريخ 21 نوفمبر 2018، حيث تم اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.
وهي تهم متكررة تستخدمها السلطات المصرية ضد خصومها السياسيين وغيرهم من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت له السيدة عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء، حيث تم:
- تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.
- وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمتر) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس بالإضافة لانعدام التهوية.
- منع جهاز الأمن الوطني إدارة السجن من توفير مرتبة للمحتجزة داخل الزنزانة.
- عدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا.
- حرمان المحتجزة من حقها في التريض.
- منعها من حقها في الزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.
يذكر أن السيدة عائشة خيرت الشاطر ليست المحتجزة الوحيدة التي تعاني من عقوبة الحبس الانفرادي الدائم داخل سجن القناطر، بل هناك أيضا اثنتان أُخريان محتجزتان وتقبعان داخل قبور الحبس الانفرادي وهما:
- السيدة/ علا يوسف القرضاوي، تم القبض عليها بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٦ وتم اتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
- السيدة/ نجلاء مختار يونس محمد عزب، تم القبض عليها بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٨ وتم اتهامها في القضية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.
ويؤكد فريق “نحن نسجل” أن العزل الاجتماعي الناتج عن عقوبة الحبس الانفرادي يعتبر بمثابة عقوبة إعدام ضد المحتجز، حيث إن العزلة الاجتماعية وما يصاحبها من حرمان حسي يؤثران سلبا على جسد المحتجز.
ونؤكد أنه لا يوجد أي دواعٍ جزائية مشروعة لتلك الممارسات من قبل السلطة المصرية سوى رغبتها في معاقبة السجينات وتحطيم روحهن المعنوية في إطار القمع المستمر ضد المرأة المصرية.
وبناء عليه يجب على الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، أن يطلب من السلطات المصرية زيارة كل من (السيدة/ عائشة الشاطر، السيدة/ علا القرضاوي، السيدة/ نجلاء مختار) للوقوف على ظروف احتجازهن والانتهاكات اللاتي تعرضن لها.
كما يجب على الأفراد والهيئات المجتمعية أن تقوم بدورها الفعال في تتبع الانتهاكات ومرتكبيها وتعريف المجتمع بهم.
نحن نسجل
٥ سبتمبر٢٠١٩
القاهرة – مصر