إزاء ما تواجهه المواطنة المصرية “عائشة محمد خيرت الشاطر” من أوضاع غير إنسانية انعدمت فيها أبسط حقوقها باعتبارها محبوسة احتياطيا على ذمة قضية “سياسية” رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث تعاني من مضاعفات صحية سلبية كان أخصها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل “الصفائح وكرات الدم الحمراء” بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة الدقيقة جدًا التي تُنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقى المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.
المريضة تتلقي أدويه لتنشيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد اي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة تكاد تكون منعدمه.
على السلطات المصرية نقل “عائشة خيرت الشاطر” فوراً إلى معهد ناصر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، ونحذر من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت السلطات على حرمانها من حقها في العلاج المناسب.
فحتى الآن لا يوجد أي تقرير يفيد بمتابعه نتيجة العلاج وان كان اكمال نفس العلاج مترجح النجاح، ففي حالات فشل النخاع، فإن العلاج الوحيد المنقذ هو نقل نخاع، وللأسف المريضة تلقت عدد من أكياس الدم والصفائح مما يجعل جسمها حتى يرفض نقل النخاع وهو العلاج الجذري لها؛ مثل هذه الحالات يجب علاجها في غرف عزل خاصه جدا تحت ضغط سالب للهواء مما يضمن عدم انتقال اي عدوى لها وليس حتى بغرفه عاديه في مستشفى بينما المريضة تم ترحيلها للسجن!
وكانت عائشة قد تعرضت لأكثر من وعكة صحية وآلام جسدية شديدة وتدهور في حالتها، قابلتها إدارة سجن القناطر النسائي بالقاهرة بدرجة كبيرة من اللامبالاة، حتى تدهورت حالتها الصحية بشكل خطير، فتم نقلها يومي 8 و9 أكتوبر 2019 للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتم إعادتها للسجن فورًا، ثم نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر وظلت في مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر 2019، قبل جلسة التحقيق معها بيوم واحد، ليتم إعادتها إلى مقر احتجازها في سجن القناطر لتحضر جلسة التحقيق معها أمام القاضي حسن فريد بتاريخ 7 نوفمبر وسط حراسة وإجراءات أمنية غير مبررة بوضع أساور حديدية “كلبش” في يديها تزيد من آلامها.
يذكر أن “عائشة” التي تبلغ من العمر 39 عاما، متزوجة من المحامي “محمد أبو هريرة” المعتقل أيضًا ضمن قائمة كبيرة من أفراد عائلتها تتضمن والدها وشقيقها وأزواج شقيقاتها؛ واجهت صنوف عدة من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، على يد جهاز الأمن الوطني داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفِي سجن القناطر النسائي وكان من بين تلك الانتهاكات:
- التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء.
- الإيذاء النفسي وسوء المعاملة.
- وضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم رغم ما تعانيه من ضعف البصر.
- تعريضها للاختفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع.
- منعها من زيارة أسرتها ومن الاتصال بهم والتواصل معهم بأية صورة منذ نقلها لسجن القناطر.
- الإيداع في الحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عام كامل.
- إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة.
- حرمانها من دخول الحمام لفترات طويلة.
- التفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة.
- بالإضافة لحرمانها من تلقي العلاج المناسب لوضعها الصحي المتفاقم.
- وضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة تواجدها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.
وعليه، فإننا نحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن الحالة الصحية المتدهورة التي آلت إليها السيدة/ عائشة الشاطر، ونطالب بنقلها الفوري إلى مستشفى قادرة على التعامل مع حالتها لحين تماثلها للشفاء، استجابةً للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة، والموصي باعتمادها من قبل الأمم المتحدة بقراريها 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977.
وندعو النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون ومقرات الاحتجاز التي تنعدم فيها أبسط معايير الصحة والسلامة.
فريق “نحن نسجل”
الإثنين 18 نوفمبر 2019
القاهرة – مصر