لا زال المستشار أحمد سليمان يعاني من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والحرمان من حقوقه في العلاج والتقاضي كعقوبة على تمسكه بالقانون وقيمه ومطالبته السلطات المصرية بالالتزام بها.
فقد أتم المستشار أحمد سليمان “وزير العدل الأسبق” عامه الـ 69 ولكن ليس وسط أبنائه وأحفاده بل داخل محبسه الذي يعاني فيه من سوء المعاملة والحرمان من العلاج وتردي الأوضاع الحياتية وهو ما يعرض حياته للخطر.
وكانت السلطات المصرية قد اقتحمت منزل المستشار سليمان، بمحافظة المنيا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وألقت القبض عليه بعد أن عبثت بمحتويات المنزل وحطمت بعضه على خلفية ظهوره الإعلامي ورفضه ممارسات السلطة القمعية واستحضاره الدائم لنصوص القانون والدستور التي تخالفها السلطات في ممارساتها.
فالمستشار سليمان الذي أتم 69 عاما صاحب تاريخ من النضال الحقوقي والقانوني داخل المؤسسة القضائية بهدف الحصول على استقلاليتها وعدم توغل السلطة التنفيذية فيها وكان أحد رموز تيار استقلال القضاء إبان حكم مبارك حيث كان التيار مكون من قضاة رافضين لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، وكان المستشار أيضاً من أوائل الشخصيات التي التحقت بثورة يناير وأعلنت دعمها الكامل لها ولمطالبها المشروعة.
وفي 7 يوليو 2013، تقدم باستقالته كوزيرا للعدل في حكومة الدكتور هشام قنديل رفضاً لحركة الجيش في 3 يوليو من نفس العام بالانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب، لينشط بعدها إعلاميا بالظهور على الشاشات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي رافضا للإجراءات الغير دستورية التي شهدتها مصر في أعقاب حركة الجيش.
وعلى خلفية الموقف في عام 2013 مُنع بشكل تعسفي من العودة إلى عمله على منصة القضاء، وهو ما أيدته تعسفيا أيضاً دائرة رجال القضاء برفض طلبه في العودة لمنصة القضاء في 16 مارس 2015.
لم يتوقف الانتقام منه عند هذا الحد ليتم اعتقاله بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وتلفيق اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون مع إحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، ليواجه القاضي ووزير العدل اتهامات كيدية بسبب حديثه للإعلام عن الأحداث التي تقع في مصر من منظور الدستور والقانون.
وعلى مدار أشهر مازال المستشار أحمد سليمان يواجه سوء المعاملة داخل محبسه ومنع من العلاج وتعنت في السماح له بالزيارة وحتى في بعض الأحيان عدم السماح لمحاميه بلقائه أو الحضور معه جلسات محاكمته التي تتم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد “أحد أبرز قضاة دوائر الإرهاب التي تعتمد عليهم السلطات اعتمادا كليا في الانتقام من الخصوم السياسيين بشكل خارج إطار القانون”.
وعليه فإن البطش والتنكيل الممارس من قبل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي لن يهدما قيم العدل التي سطرها المستشار أحمد سليمان كنموذج لما يجب أن يكون عليه رجل العدل والقانون، وعلى الحكومة المصرية التوقف عن كل الإجراءات التعسفية الممارسة ضده والتي تخالف القانون وتفتقد لأبسط القيم الإنسانية ضد أحد مشايخ القضاة وأعمدته في مصر.
نحن نسجل
الخميس 10 أكتوبر 2019
القاهرة – مصر