في اليوم العالمي للمرأة تسعى حكومة الإمارات على تسويق نفسها أمام المجتمع الدولي كنظام يرعى حقوق الإنسان ويحترم ما جاءت به التشريعات الدولية، وكان إعلان السلطات عن اعتبار 2019 عاما للتسامح وتقبل الآخر ما هو إلا فصل من فصول الدعاية والتسويق المصطدم بواقع مزري لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ومع حلول اليوم العالمي للمرأة هذا العام نجدد مطالبنا للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري والغير مشروط على كل من المعتقلات “أمينة العبدولي” و “مريم البلوشي” وإنهاء معاناتهن الغير مبررة على مدار سنوات.

حيث لازلن عرضة لصنوف شتى من الانتهاكات على يد السلطات بصورة وضعتهن ضمن الفئات المسحوقة على خلفيات لا تعدو كونها حق أساسي ومكفول لكل إنسان سواء بالتعبير عن الرأي أو المشاركة في فعاليات تضامنية لصالح الأطفال وضحايا الحروب أو الانتماء للأسرة والوفاء للآباء المتوفين.

فـ “أمينة محمد العبدولي” التي تبلغ من العمر 37 عاما ولديها خمسة أبناء، تقضي حكم بالسجن خمس سنوات على خلفية النشر عن والدها “ضابط سابق بالجيش الإماراتي” المتوفي في سوريا، حيث ابرزت مدى حبها لوالدها وهو تصرف بديهي لأي إنسان فقد والده، ولكن حكومة الإمارات اعتبرت في ذلك جريمة واعتقلتها في 18 نوفمبر 2015، وعرضتها للاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وأودعتها في الحبس الانفرادي.

لم تكتفي السلطات باعتقال أمينة حيث اعتٌقل بالتزامن مع واقعة اعتقالها شقيقها “مصعب” وشقيقتها “موزة” ذو الثمانية عشر عاما، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا.

وقد واجهت أمينة انتهاكات عدة أمام النيابة منها تمرير لجرائم أمن الدولة في حقها، كما حرمت أثناء محاكمتها من حقوق التقاضي وتعرضت لتعنت من محكمة فاقدة للاستقلالية والحياد لم تلتفت إلى ما واجهته وتواجهه أمينة داخل المقرات المختلفة التي أودعت فيها وكان آخرها سجن “الوثبة” سيء السمعة.

ومن المفترض أن تنتهي محكومية أمينة خلال عام 2020، لتغلق صفحة مليئة بالأحزان واجهتها أمينة وفراق أطفالها الخمسة وأسرتها التي لم يسمح لها بزيارتها إلا من خلف حاجز زجاجي، وحرمان من علاج ورعاية صحية وحياة طبيعية وأغذية صحية.

وأيضا تواجه الطالبة بكلية التقنية “مريم سليمان البلوشي” حكما بالسجن خمس سنوات عقابا لها على نشاطها الاجتماعي والتضامني مع الأطفال وضحايا الحرب في سوريا والتبرع لهم.

لم تكتفي السلطات الإماراتية باعتقالها في 19 نوفمبر 2015، رغم أنها لم تكن قد تجاوزت التاسعة عشر من عمرها، فعرضتها للاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والإكراه على الاعتراف باتهامات لم ترتكبها.

مررت النيابة ما تعرضت له مريم من انتهاكات داخل مقرات أمن الدولة وأحالتها لمحكمة فاقدة للاستقلالية والحياد والتي بدورها استكملت إجراءات العصف بحقوقها وقضت في محاكمة غير عادلة بسجنها 5 سنوات تقضيها داخل سجن الوثبة سيء السمعة والتي أودعت فيه منذ 22 أبريل 2016.

وكنا قد نشرنا في 11 سبتمبر 2019، تقرير تفصيلي بعنوان “الإمارات: سلسلة انتهاكات ومداهمات قد تنتھي بالممات” تناولنا فيه الانتهاكات التي تعرضت لها نساء إماراتيات وبينهن أمينة ومريم يمكنكم الاطلاع عليه من خلال موقعنا الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://werecord.org/emirates

وأخيرا فإننا من منطلق المسؤولية الأخلاقية والحقوقية تجاه ضحايا هذه الإجراءات الغير قانونية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات فإننا نطالب مرة أخرى السلطات الإماراتية بالإفراج الغير مشروط عن أمينة العبدولي التي تدفع ثمن ارتباطها بوالدها وحبها له، والطالبة “مريم البلوشي” التي فقدت حريتها كل هذه السنوات لإنسانيتها وتضمانها مع الأطفال وضحايا الصراعات والحروب في سوريا

نحن نسجل

الأحد 8 مارس 2020

القاهرة – مصر