تشير روايات المتهمين “المنٌفذ فيهم حكم الإعدام “والتي درسناها من خلال ملف القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية التي قامت مؤسستي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس بنشرها في دراسة تحليلية بعنوان ” إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات المسلحة، كيف ينجو المجتمع منهم؟”، إلى أن الأمر لم يقتصر على إحالتهم للقضاء العسكري أو التضييق عليهم في الدفاع عن أنفسهم أثناء نظر الدعوى، بل واجهوا منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم انتهاكات خطيرة ومركبة مثل الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وهذا لإجبارهم على الاعتراف باتهامات.

وكان من ضمن ما توصلنا إليه في تقريرنا هوية عدد من ضباط الأمن الوطني المنسوب إليهم تعذيب المتهمين وإخفائهم قسريا وفي مقدمتهم ضابط برتبة مقدم، وبمراجعة ارشيفنا وجدنا أن الضابط له سجل سابق من الانتهاكات داخل الجهاز خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وكانت أخر رتبة وصل إليها قبل ثورة يناير هي رتبة نقيب في عام 2010.

للإطلاع على التقرير كاملا

اضغط هنا