تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس عشر من شهر مارس كل عام بيوم الطفل الإماراتي، ويعقد البرلمان الإماراتي للطفل هذا العام جلسته الافتتاحية الأولى تحت رعاية الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولكن رغم ادعاء السلطات نجاحها في ضمان الانتقال بالإمارات من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية للطفل إلى مرحلة التمكين وصناعة المستقبل للأجيال القادمة إلا أن الواقع لا يعكس هذا، فالعديد من أبناء الإمارات يتم معاقبتهم من قِبَل السلطات فقط لأنهم أبناء نشطاء معارضين لها.
وتعددت الانتهاكات بحق أبناء المعارضين لتشمل:
- المنع من السفر: حيث مازالت السلطات تمنع سفر الطفل “محمد أحمد الشيبة النعيمي” إلى أسرته منذ تسع سنوات وحتى الآن رغم احتياجه إلى رعاية أسرته نظرًا لما يعانيه من شلل دماغي، ويأتي المنع في إطار ضغط السلطات على والده أحمد النعيمي المقيم في بريطانيا لإجباره على العودة للإمارات وتسليم نفسه.
- الحرمان من العلاج: حرمت السلطات الإماراتية مؤخرًا ابنة معتقل الرأي “عبد السلام درويش” من الحصول على التطعيم المضاد لفيروس “كورونا” وهذا بعد قيامهم بسحب هويتها الوطنية منها سابقًا، وهو ما ذكرته والدتها الأستاذة “عواطف” عبر تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتاريخ 1 فبراير 2021.
وكانت السلطات قد قامت قبلها بوقف المخصصات المالية اللازمة لعلاج أبناءه الثلاث المرضى بالتشنجات واضطرابات التوحد في الخارج رغم وجود تقارير طبية تثبت حاجتهم للعلاج.
- سحب وإلغاء الجنسية: وهو ما تم مع أسرة معتقل الرأي “محمد الصديق” حيث مُنِع أبناءه من السفر وسحبت الجنسية منهم، كما حدث أيضًا مع أبناء المعتقل “عبد السلام درويش” حيث سحبت الجنسية منه ومن أبنائه جميعًا.
تستمر تلك الانتهاكات في الوقت الذي تقول فيه سلطات دولة الإمارات أنها اعتمدت استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة لتكون مرجعًا أساسيًا لصانعي القرار لتعزيز حق الأطفال في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
لذلك ندعو رئيس دولة الإمارات “خليفة بن زايد” وولي العهد “محمد بن زايد” إلى مراجعة السياسات الأمنية العقابية المتبعة ضد أبناء المعارضين ونشطاء الرأي الإماراتيين، واتخاذ إجراءات عاجلة تنهي المعاناة التي يعيشها العديد من أطفال دولة الإمارات.
نحن نسجل
الإثنين 15 مارس 2021
