ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 25 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﺗﺪﺷﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ “ﺍﺗﺤﺪﻭﺍ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ“.
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ “ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺠﻞ” ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﻭﺛﻖ ﺑﺎﺣﺜﻮﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 58 ﺳﻴﺪﺓ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻺﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2021.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺛﻘﻨﺎ ﺗﻌﺮﺽ 203 ﺳﻴﺪﺓ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺭﺻﺪﻧﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﺴﺎﺀ ﻟﻺﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻤﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ “ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ” ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻢ ﺣﺬﻓﻪ ﻻﺣﻘﺎً، ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﻓﺘﺎﺓ ﺗﻢ ﺗﻐﻤﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻤﻘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻬﻴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ “ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺠﻞ” ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻠﻮﺍ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ”.
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ 1993 ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺄﻧﻪ “ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﺗَﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺫﻯ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ”، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 25 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
